HAFNEXكيف نعمل
ننطلق من متطلبات المهام، لنبني القدرات الأنسب.
تعتمد HAFNEX منهجية منضبطة تنطلق من متطلبات المهام وتُمكَّن عبر الشراكات، صُممت للانتقال المنهجي من استيعاب المتطلبات إلى تسليم القدرات وترسيخ استدامتها.
منهجية العمل
الفهم. التشخيص. الاستقطاب. البناء. التسليم. الاستدامة.
01
الفهم والاستيعاب
الفهم المعمق لمتطلبات المهام، وبيئة العمليات، وأصحاب المصلحة، والقيود الحاكمة، والمخرجات المستهدفة.
02
تشخيص الفجوات
التحديد الدقيق لفجوات القدرات الجوهرية عبر أركان المنظومة: الكفاءات، والإجراءات، والتقنية، والبيانات، وسلاسل الإمداد، بدلاً من معالجة الأعراض الظاهرية.
03
استقطاب القدرات
تحديد واستقطاب أفضل الكفاءات والتقنيات الوطنية بالمملكة والشراكات الدولية الملائمة لسد الفجوة.
04
هندسة وبناء الحلول
تصميم القدرات المتكاملة، والنماذج التشغيلية، وهيكل الشراكات، ومسارات التنفيذ الميداني.
05
التنفيذ المشترك والتسليم
العمل الميداني جنباً إلى جنب مع فرق الجهات المستفيدة والشركاء للتنفيذ، والمكاملة، وضمان الجودة، والمرونة التشغيلية.
06
ترسيخ الاستدامة
نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات، وتطبيق أطر الحوكمة الكفيلة بتمكين الجهة المستفيدة من تشغيل القدرات وتطويرها ذاتياً على المدى الطويل.
متطلبات المهام أولاً
متطلبات المهام أولاً. بناء القدرات ثانياً. الحلول التقنية ثالثاً.
لا ننطلق من منتج أو مورد أو تقنية محددة مسبقاً؛ بل نبدأ من متطلبات المهام مع الحفاظ على الحياد التقني والشراكي التام حتى تتضح متطلبات القدرات الفعلية.
أولوية القدرات الوطنية
توظيف القدرات القائمة بالمملكة. تمكين ما يمكن تعزيزه. وسد الفجوات الفعلية حصراً.
نمنح الأولوية للقدرات الوطنية الموثوقة بالمملكة، ونسهم في تطويرها واستكمالها عند الحاجة؛ ولا نستعين بالقدرات الدولية إلا عند تقديمها قيمة نوعية فارقة غير متاحة محلياً بالقدر الكافي.
- 01تحديد القدرات المطلوبة
- 02تقييم توفر القدرات الوطنية
- 03التوظيف والتمكين والاستكمال
- 04حصر الفجوة الفعلية بدقة
- 05استقطاب القدرات الدولية الأنسب
- 06المكاملة ونقل المعرفة والتوطين
الشراكة كمنهج تصميمي
لا نستهدف امتلاك كافة القدرات؛ بل مكاملة الشراكات النوعية الأنسب.
تعمل HAFNEX مع الجهات المستفيدة وشركاء القدرات عبر نموذج تشاركي متكامل لتحقيق مخرجات وطنية مشتركة.
- التحديد المشترك
- التصميم المشترك
- التنفيذ والتسليم المشترك
- التقييم ونقل المعرفة
- التوسع والاستدامة
تتمثل الغاية في حشد مواطن القوة التكاملية حول متطلبات المهمة، مع ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة، ونقل المعرفة، وضمان استدامة المخرجات واستقلالية الجهة المستفيدة.
السيادة كمعيار تصميمي
لا تعني السيادة السعي غير العملي لامتلاك كافة المكونات؛ بل فهم ما يستوجب السيطرة التامة عليه.
- 01
سيادة البيانات
ضبط مواقع تخزين البيانات الحساسة، ومعالجتها، وسياسات النفاذ إليها، وتطبيق الحوكمة الصارمة عليها.
- 02
السيادة التقنية
تقليص مخاطر الارتهان للتقنيات الاحتكارية أو المنظومات الخاضعة لسيطرة أطراف خارجية.
- 03
سيادة المعرفة
توطين المعارف الفنية والتكتيكية الحرجة وضمان احتفاظ المنظومات الوطنية بالمملكة بها.
- 04
سيادة القدرات
تمكين الكفاءات البشرية، والإجراءات، والنماذج التشغيلية الكفيلة بضمان استدامة المخرجات والأثر الميداني.
- 05
سيادة سلاسل الإمداد
الاستيعاب الدقيق للاعتماديات الحرجة، وتعزيز مرونة وصمود سلاسل الإمداد والتوريد.
- 06
سيادة حلول الذكاء الاصطناعي
إحكام الرقابة والسيطرة على البيانات الحساسة، والنماذج الخوارزمية، والبنى التحتية، وصلاحيات النفاذ.
خيارات التعامل الاستراتيجي مع كل اعتمادية حرجة:
- 01
التملك الكامل
للأنظمة والمكونات السيادية الحتمية التي لا تقبل المشاركة أو الانكشاف.
- 02
التوطين
للمكونات والتقنيات المستهدف بناؤها وتطويرها محلياً لتعزيز القاعدة الوطنية بالمملكة.
- 03
الشراكة والتحالف
للمجالات التي تحقق قيمة مضافة عبر الشراكات والتحالفات الاستراتيجية الموثوقة.
- 04
قبول التبعية المنضبطة
في النطاقات التي يُعد فيها الاعتماد الخارجي مقبولاً استراتيجياً وضمن الحدود الآمنة.
يستند القرار الاستراتيجي إلى درجة حرجية المهمة، والمتطلبات الأمنية، والمرونة التشغيلية، والجدوى الاقتصادية، ونضج التقنية، وجاهزية القدرات الوطنية بالمملكة، وتداعيات الارتهان الخارجي.
ما القدرات التي تسعون إلى بنائها وتطويرها؟
شاركونا تحديات المهام؛ لنعمل معاً على تحديد متطلبات القدرات والنهج الأنسب لبنائها وترسيخها.
